قام صاحب السّموّ الشّيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدّولة –حفظه الله- بالمصادقة على قانون فرض الخدمة الوطنيّة الإلزاميّة على جميع مواطني دولة الإمارات ممّن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وإنشاء قوّات دفاعيّة جديدة، وقوّات احتياط.

ويجب على كلّ مواطن إماراتيّ من الذّكور أتمّ المرحلة الثّانويّة ويتراوح عمره بين 18 و30 عامًا الالتحاق بالخدمة الوطنيّة لمدّة 9 أشهر، بينما يخدم من لم يتمّوا دراستهم الثّانويّة لمدّة سنتين اثنتين. هذه الخدمة ستكون اختياريّة للإناث، اللواتي قد يخضعن للتّدريب لمدّة تسعة أشهر، بغضّ النّظر عن مستواهنّ التّعليميّ، وفقًا للقانون.

وينصّ القانون، الّتي سيوضع موضع التّنفيذ بعد ستّة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة، على أن يتمتّع المواطنون الّذين أنهوا الخدمة العسكريّة الإلزاميّة بمجموعة من المزايا، بما في ذلك أولويّة التّعيين في وظائف المؤسّسات الحكوميّة والشّركات الخاصّة، بالإضافة إلى منح الزّواج، وقطع الأراضي السّكنيّة والمنح الدّراسيّة وفقًا لمشروع القانون. وقد نصّ التّشريع كذلك على استبعاد المواطنين الّذين ينضمّون إلى منظّمات غير مشروعة من شرف الخدمة الوطنيّة.

وسوف يواجه المواطنون الّذين يمتنعون عن التّجنّد في الخدمة العسكرية حتّى بلوغهم سنّ 29 عامًا دون سبب وجيه عقوبات تصل إلى السّجن لمدّة تتراوح بين شهر واحد وسنة، أو دفع غرامة تتراوح ما بين 10.000 درهم و50.000 درهم أو كليهما. وسيتعيّن عليهم الالتحاق بالخدمة العسكريّة حتّى لو تجاوزت أعمارهم حدود 30 سنة.

وسوف توضّح القواعد التّنفيذيّة الخدمات البديلة، والتّدريب الأمنيّ، المجالات الّتي يمكن تقديم هذه الخدمات فيها، بالإضافة إلى شروط الإعفاء من الخدمة العسكريّة لأعذار طبّيّة أو سواها.

وقد اقترحت لجنة من "المجلس الوطنيّ الاتّحاديّ" أن يُسمح الطّلّاب المتميّزون الّذين أنهوا المرحلة الثانوية بمعدّل 80 في المائة بإكمال دراستهم قبل الالتحاق بالخدمة الوطنيّة.

أمّا القانون الّذي اقترحته الحكومة فهو يحدّد نسبة 90 في المائة كشرط لتأجيل الخدمة الوطنيّة إلى أن يتمكّن الطّالب من الحصول على شهادة أعلى.

ويفرض القانون على جميع الذّكور الّذين أنهوا المرحلة الثّانويّة أو تتراوح أعمارهم بين 18-30 عامًا الالتحاق بالخدمة العسكريّة. وسوف تكون الخدمة اختياريّة بالنّسبة للإناث.

يمكن للإماراتيّين الذّكور الّذين أنهوا المرحلة الثّانويّة وبلغوا سنّ 17 عامًا الانضمام إلى الخدمة الوطنيّة بعد الحصول على موافقة من والديهم.

ولن يتمّ إعفاء الإماراتيّين العاملين من تطبيق هذا القانون، وسوف تضاف الفترة الّتي يقضونها في الخدمة، إلى تعويض نهاية الخدمة، واحتساب المعاش التّقاعديّ. وسوف تكون الدّوائر الاتّحادية، والإدارات المحلّيّة، فضلًا عن مؤسّسات القطاع الخاصّ التجارية ملزمة بالسّماح لموظّفيها الإماراتيّين بالالتحاق بالخدمة العسكريّة. وعلى هذه المؤسّسات أيضًا الحفاظ على وظائف المجنّدين أو إلحاقهم بوظائف مماثلة بمجرد إنهائهم للخدمة الوطنيّة. وسيكون التّدريب اختياريًّا للإناث.

ومن ناحية ثانية، سيواجه المواطنون الّذين يمتنعون عن أداء الخدمة الوطنيّة عقوبا تصل إلى السّجن 10 سنوات، وفقَا لمشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء في كانون الثّاني/يناير.

واقترح المجلس الوطنيّ الاتّحاديّ فرض عقوبة أكثر صرامة تصل إلى 15 عامًا من السّجن على المدانين بالتّهرّب من الخدمة العسكرية، وأداء واجبهم الوطنيّ.

وقد قال صاحب السّموّ الشّيخ محمّد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدّولة، رئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبيّ، بعد إقرار مجلس الوزراء للقانون، أنّ الخدمة الوطنيّة ستشمل المناورات العسكريّة، وأنّ هؤلاء المجنّدين في القوّات المسلّحة سوف يتلقّون تدريبات أمنيّة إضافيّة، مشدّدًا على أنّ حماية البلاد والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطنيّ مقدّس.

وسيكون أولئك المؤهلين تقديم تقرير إلى السلطات لتحديد حالة الخدمة الخاصة. الابن الوحيد لأسرة والمواطنين غير لائق طبيا ستستفيد من إعفاء من الخدمة العسكرية. أولئك الذين الحفاظ على والديهم أو تعطيل الأشقاء والسجن سوف تستفيد من إعفاء مؤقت. بعد انتهاء أسباب الإعفاء المؤقت، أن هؤلاء الناس إبلاغ السلطات بالخضوع للخدمة العسكرية.

وسوف يتعيّن على المؤهّلين للخدمة العسكريّة التوجّه إلى السّلطات المختصّة لتحديد أوضاع التحاقهم بالخدمة الوطنيّة. سوف يستفيد الابن الوحيد للأسرة، والمواطن غير اللائق طبّيًّا من إعفائه من الخدمة العسكريّة. أمّا أولئك الّذين يرعون والديهم، او أشقّائهم العاجزين، أو المحتجزون لفترة محدّدة فسوف يستفيدون من إعفاء مؤقّت. وعند بطلان أسباب الإعفاء المؤقّت، على هؤلاء إبلاغ السّلطات باستعدادهم للالتحاق بالخدمة العسكريّة.

وقد تستكمل الخدمة العسكريّة في القوّات المسلّحة لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، وفي ووزارة الدّفاع، وفي وزارة الدّاخلية، وجهاز أمن الدّولة، ومؤسّسات أخرى حدّدها نائب القائد الأعلى للقوّات المسلّحة لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة.

وسوف تتألّف قوّات الاحتياط من أولئك الّذين أنهوا الخدمة الوطنيّة، ومن الأفراد العسكريّين الذين أنهوا فترة خدمتهم في القوّات المسلّحة.

للحصول على مزيد من المعلومات، الرّجاء الضغط على رابط: "قانون الخدمة الوطنيّة في الإمارات العربيّة المتّحدة".